خبر ·
انتخابات CEPA نیازمند اصلاحات ساختاری و شفافیت است
دبیر اجرایی نشان اپوش با ارسال نامهای به مدیرکل روابط عمومی و امور رسانهای سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن اعلام اخطار جدی، خواستار توقف فرآیند انتخابات CEPA تا حصول شفافیت کامل و تعیین تکلیف تشکلهای واجد شرایط شد.
به گزارش دبیرخانه اجرایی اپوش، یوسف فرهادی بابادی طی نامه ایی شکایات واصله از سوی جمعی از تشکلهای محیطزیستی و تالابی کشور به فرآیند انتخابات نماینده غیردولتی برنامه CEPA کنوانسیون رامسر و دبیرخانه تالابی کشور با مصادیق نقض شفافیت، عدالت رویهای، استقلال تشکلها و مشارکت عادلانه را به سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام کرد.
وی با اشاره به دیدگاه های معترضان افزود: به اعتقاد معترضان در آییننامه انتخاب، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن صرفاً به پذیرش تشکیلاتی «شبکه تشکلهای مردمنهاد محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور» موکول شده است؛ در حالی که این شبکه با همه گستردگی خود تنها یکی از جریانهای محیطزیستی کشور است و نمیتواند به نمایندگی از کل جامعه محیطزیستی، خصوصاً جامعه تالابی، حق نامزدی و رأی را به عضویت، معرفی یا تأیید خود مشروط کند.
دبیر اجرایی نشان اپوش تصریح کرد: چنین سازوکاری حق «خارج از مجموعه شبکه بودن» را مخدوش میسازد و استقلال تشکلهای مستقل را نقض میکند.
وی در ادامه با اشاره به تعارض منافع در ترکیب هیأتها، خاطرنشان کرد: حسب آییننامه، هیأت اجرایی، هیأت نظارت بر انتخابات، هیأت کارشناسی مصاحبهکننده و یک نفر از ناظران رسمی انتخابات، همگی از سوی شبکه تشکلها تعیین میشوند؛ در حالی که همین شبکه، تدوینکننده، تصویبکننده و بهروزرسانیکننده آییننامه نیز بوده است. از سوی دیگر، مکانیسم انتخاب هیچیک از اعضای هیأتهای سهگانه مشخص نیست. این وضعیت موجب تمرکز قدرت، تعارض منافع و شائبه جانبداری میشود.
فرهادی بابادی همچنین درباره ایرادات اساسی ماده ۵ گفت: برای تشکل تالابی تعریف و شاخص مشخصی تعریف نشده است، بر اساس این آیین نامه انتخابات تشکل ها برای رای دادن باید همزمان از سه مجموعه «شبکه استانی، دبیرخانه تخصصی و شورای هماهنگی شبکه ملی» معرفینامه و تأییدیه دریافت کند. این الزام از دو جهت ایراد اساسی دارد؛ نخست اینکه اگر تشکلی شاخصهای لازم را داشته باشد، دیگر چه نیازی به معرفینامه و تأییدیه دارد؟ اصل بر ارزیابی مبتنی بر شاخص است، نه انباشت تأییدیههای تشکیلاتی. این سازوکار حق رأی را از یک حق مدنی به امتیازی وابسته به پذیرش تشکیلی تبدیل میکند و زمینه حذف سلیقهای تشکلهای مستقل را فراهم میآورد.
وی افزود: دوم اینکه اطلاق واژه «تخصصی» به یک تشکل محیطزیستی موضوعیت ندارد. عضویت در تشکلهای محیطزیستی در مرحله اول بر پایه دغدغه، تعهد و فعالیت مدنی است، نه تخصص صرف. دغدغه اصلیترین شاخص است و نباید با برچسب «تخصصی» مسیر مشارکت را محدود کرد.
دبیر اجرایی نشان اپوش در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به ایراد شکلی و زمانی در برگزاری انتخابات، تصریح کرد: حسب بند «ج» ماده ۷ آییننامه، نحوه برگزاری انتخابات تشکلهای واجد شرایط باید پیش از آغاز فرآیند انتخابات مشخص شود؛ یعنی ابتدا باید تشکلهای واجد شرایط رأی تعیین و اعلام شوند، سپس فرآیند ثبتنام کاندیدا و انتخابات آغاز گردد. اما در عمل، با وجود آغاز فرآیند انتخابات و ثبتنام نهایی کاندیدها، تشکلهای واجد شرایط هنوز مشخص نشدهاند. اگر فرآیند تعیین تشکلهای واجد شرایط هنوز نهایی نشده است، آغاز فرآیند انتخابات چه موضوعیت قانونی و منطقی میتواند داشته باشد؟ این همه در حالی است که نه هیأت اجرایی، نه هیأت نظارت و نه کارشناسان مصاحبهکننده و نه مواعد زمانی مندرج در بند ۷ همین آییننامه نیز مشخص نیستند یا لااقل اعضای رسمی دبیرخانه تالابی شبکه از آن بیاطلاع هستند.
وی اعلام کرد: با توجه به اینکه بسیاری از تشکلهای مطرح و فعال تالابی کشور در این فرآیند قرار نگرفتهاند، شائبه مهندسی انتخابات که از سوی تشکلهای منتقد مطرح شده است، نیازمند بررسی دقیق و مستقل است. عدم حضور این تشکلها، مشروعیت نماینده منتخب را در سطح ملی و بینالمللی خدشهدار میکند.
فرهادی بابادی همچنین با انتقاد از نبود مرجع مستقل رسیدگی به اعتراضات، گفت: در سراسر آییننامه، هیچ مرجع مستقل و بیطرفی برای رسیدگی به اعتراضات نامزدها و تشکلهای ردشده پیشبینی نشده است. این خلأ، عدالت رویهای را مخدوش کرده و حق دفاع را از ذینفعان سلب میکند.
دبیر اجرایی نشان اپوش در پایان این نامه، با اعلام ۱۰ مطالبه کلیدی، خواستار توقف فرآیند انتخابات تا حصول شفافیت کامل و تعیین تکلیف تشکلهای واجد شرایط شد. به گفته وی، لغو هرگونه پیششرط عضویت، معرفی یا تأیید شبکه برای حق نامزدی و حق رأی و به رسمیت شناختن حق تشکلهای مستقل و خارج از شبکه، حذف معرفینامه و تأییدیه اضافی در صورت احراز شاخصهای عینی، بازنگری در کاربرد واژه «تخصصی» و محوریت دغدغه و تعهد مدنی، اصلاح ترکیب هیأتهای اجرایی، نظارت و مصاحبه برای تضمین عدم تعارض منافع و حضور نمایندگان تشکلهای مستقل، تدوین و انتشار معیارهای عینی برای تعریف «تشکل تالابی» و احراز صلاحیت نامزدها و رأیدهندگان، اعلام عمومی فهرست تشکلهای واجد شرایط رأی پیش از آغاز هر مرحله از انتخابات، پیشبینی مرجع مستقل رسیدگی به اعتراضات با ترکیب بیطرف و مهلت مشخص، در دسترس عموم قرار گرفتن همه اسناد و مقررات ارجاعی پیش از شروع فرآیند، و تعمیم این اصول به تمامی روندهای انتخابی و مشورتی سازمان حفاظت محیط زیست از جمله دبیرخانه تالابی، از جمله این مطالبات است.
وی در پایان تأکید کرد: این اصول صرفاً محدود به انتخابات CEPA نباشد و در تمامی روندهای انتخابی و مشورتی سازمان حفاظت محیط زیست نظیر دبیرخانه تالابی و ... که به تشکلهای مردمنهاد مربوط میشود، رعایت گردد. پیشاپیش از توجه و همکاری شما سپاسگزاریم.






